به نقل از «خبرآنلاین»

تعجب یک اقتصاددان از وعده کاهش تورم رییس‌کل بانک مرکزی/ موج شدید نقدینگی در راه است؟

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۱۴۵۴

مریم فکری: «شوک‌های تورمی دیگر تکرار نمی‌شود»؛ این وعده جدید رییس‌کل بانک مرکزی است که با استناد به آمار رشد نقدینگی و پایه پولی گفته که انتظارات تورمی مردم در سال آینده کاهشی و روند تورم آرام خواهد بود.

علی صالح‌آبادی در یک برنامه تلویزیونی درباره تحولات نقدینگی گفت: برنامه پولی ماهانه در دولت سیزدهم تدوین و مقرر شد تا پایان امسال رشد نقدینگی کمتر از ۳۰ درصد شود؛ هم اکنون پایه پولی ۲۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد و نقدینگی ۲۰.۲ درصد است و تا پایان امسال به کمتر از ۳۰ درصد خواهد رسید.

به گفته او، روند رشد نقدینگی در دولت سیزدهم کاهنده بود و از ۴۲.۸ درصد به ۳۴.۳ درصد در آبان ماه رسید یعنی حدود ۹ درصد کاهش یافته است و سال آینده پیش‌بینی می‌شود به کمتر از ۲۵ درصد برسد.

اما در حالی رییس‌کل بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی سخن می‌گوید و کاهش تورم را پیش‌بینی کرده است که کارشناسان اعتقاد دارند هیچ فاکتور اقتصادی‌ای ما را به این سمت هدایت نمی‌کند.

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی درباره پایه پولی و کاهش رشد نقدینگی گفت: آمارهای عملکردی که خود بانک مرکزی تولید می‌کند یا اداره آمار بررسی و تولید می‌کند، نشان می‌دهد که بیشترین رشد پایه پولی را از مهرماه داشتیم؛ بیشترین رشد پایه پولی را هم از جهت بدهی دولت به بانک مرکزی یا از جهت اضافه برداشت‌ها یا بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی داشتیم.

وی افزود: ما به یک رشد نقدینگی بسیار بالایی رسیدیم که تاکنون سابقه نداشته، رسیدیم و رشد پایه پولی نیز بیش از ۳۰ درصد است. در واقع یک ماشینی است که نقدینگی ایجاد می‌کند، یعنی پایه پولی را افزایش می‌دهد و تورم تولید می‌کند.

بیشتر بخوانید:

اندر احوال کارخانه چاپ پول

طلا و سکه بخریم یا نخریم؟/ پیش‌بینی رییس اتحادیه طلا از آینده قیمت‌ها

کسری بودجه از همه سال‌ها بیشتر است

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: راستی‌آزمایی حرف‌های رییس‌کل بانک مرکزی را باید در بودجه دید؛ بودجه‌ای که دولت تنظیم می‌کند. در حال حاضر کسری بودجه را می‌بینیم از همه سال‌ها بیشتر است و منابع تامین کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی، استقراض از بانک مرکزی و افزیش پایه پولی است.

حسینی هاشمی عنوان کرد: سوال این‌جاست که فاکتورهای مثبتی هم‌اکنون وجود دارد؟ آیا مالیات افزایش پیدا کرده؟ شد اقتصادی داریم که براساس آن بگوییم وصولی مالیات داریم و افزایش وصولی مالیات باعث شود که پایه پولی افزایش پیدا نکند؟

وی متذکر شد: متاسفانه چشم‌انداز خیلی روبه‌روی اقتصاد ایران است؛ مضاف بر این‌که ما دارای یک نقدینگی پایه خیلی بالا هستیم. یک زمانی نقدینگی هزار هزار میلیارد تومان بود که ۳۰ درصد رشد آن ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شد. ولی وقتی که نقدینگی ۶ هزار هزار میلیارد تومان با ضریب افزایشی ۳۳ درصد، نگران‌کننده است که مهار نقدینگی با این صحبت‌ها و وعده و وعیدها به هیچ‌وجه تحقق پیدا نمی‌کند.

برخلاف وعده صالح‌آبادی، رشد نقدینگی بیشتر هم می‌شود

این کارشناس اقتصادی در واکنش به وعده رییس‌کل بانک مرکزی که گفته است رشد نقدینگی در پایان سال به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد، گفت: چطور این اتفاق ممکن است. اتفاقا برعکس من معتقدم افزایش پیدا می‌کند، چراکه در پایان سال پرداخت‌ها و مصارف نقدینگی مضاعف داریم. همه سیستم‌ها و دستگاه‌های بخش خصوصی و دولتی به جای یک حقوق، دو سه حقوق پرداخت می‌کند و تقاضا برای پول در اقتصاد زیاد می‌شود.

حسینی هاشمی افزود: اگر آقای صالح‌آبادی برای اول سال یا وسط سال این حرف را می‌زد، ممکن بود ما به عنوان یک کارشناس حرف ایشان را قبول کنیم، ولی برای پایان سال وقتی صحبت می‌کنند، جای تعجب است، چون همیشه بیشترین رشد نقدینگی در سه ماهه پایان سال اتفاق می‌افتد.

وی درباره برنامه پولی دولت سیزدهم عنوان کرد: روی کاغذ این حرف‌ها درست است و شاید روی کاغذ بشود نوشت و گفت این کار را می‌کنیم. اما آنچه که در آمارها دیده می‌شود، برعکس است. هم پایه پولی رشد بیشتری داشته و هم به تبع آن، نقدینگی زیادی داشته است. اصولا فقط وقتی گفته می‌شود که برنامه نوشتیم و کمیته گذاشتیم، یعنی هیچ چیزی متاسفانه در دست ندارند.

نرخ تورم به چه سمتی می‌رود؟

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد نقدینگی ۳۲.۹ درصد نقدینگی، تصریح کرد: این عدد پایه ایجاد تورم ۵۰ درصدی است.

حسینی‌هاشمی در پاسخ به این پرسش که با این فرضیه شما درباره تورم، پیش‌بینی رییس کل بانک مرکزی درباره کاهش تورم در سال آینده عملی نیست؟ گفت: من فکر می‌کنم همین‌طور است، چون تقاضا برای پول خیلی بیشتر است، عرضه پول بیشتر می‌شود و کسری نقدینگی دولت به دلیل پرداخت‌های آخر سال افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس، من اعتقاد دارم که هم رشد پایه پولی بیشتر خواهد شد و هم رشد نقدینگی.

وی در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که نرخ تورم تا پایان سال به چه عددی می‌رسد؟ افزود: بستگی دارد که چه کسی نرخ تورم را محاسبه کند. اگر بخواهیم برمبنای واقعیت‌ها حساب کنیم یا احساس تورمی از طریق کالاهای مصرفی، فکر می‌کنم تورم حداقل ۵۰ درصد است. اگر هم دولت محاسبه کند، بعید می‌دانم باز هم کمتر از ۵۰ درصد باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم سال آینده، سال آینده هم همین وضع را داریم؛ اگر اصول اساسی اقتصاد تغییر نکند، یعنی از تحریم خارج نشویم، عضو کنوانسیون FATF و پالرمو نشویم و همین محدودیت‌ها برای فروش نفت وجود داشته باشد و نیز هزینه سرمایه‌گذاری و تجارت گران شود، با این شرایط دقیقا در سال آینده همین وضع را داریم و شاید هم بدتر.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1708084

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: نقدینگی تورم اقتصاد ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی علی صالح آبادی کارشناس اقتصادی رییس کل بانک مرکزی رشد پایه پولی رشد نقدینگی افزایش پیدا حسینی هاشمی ۳۰ درصد پایان سال سال آینده پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۱۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/